أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه ( 1 ) . هذا حال العاجز ( 2 ) عن الإجتهاد في تعيين ما هو قضيّة الأدلّة في هذه المسألة . وأمّا غيره ( 3 ) ، فقد اختلفوا في جواز تقديم المفضول وعدم جوازه ( 4 ) ذهب بعضهم إلى الجواز ( 5 ) ، والمعروف بين الأصحاب على ما قيل عدمه ( 6 )

--> ( 1 ) - الفصول الغروية : جزء 2 ص 139 . ( 2 ) - القوامع : ص 560 . ( 3 ) - معالم الأصول : ص 288 .